دستگاه قضایی کشور در دوره جدید نه تنها توانسته صرفا در يكی از نواحی دادسرای تهران آن هم فقط در ۹۱فقره پرونده قریب به۷هزارمیلیارد تومان وجه نقد، ۸۷میلیون و ۸۳۶هزار و ۳۳۷یورو، ۱۲میلیون و ۹۳هزار و ۵۴۱دلار و ۲۹۴میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات به خزانه دولت وبانکها باز گرداند؛

بعضی از ترک فعل‌ها خسارتش از فعل‌ها بیشتر است. علاوه بر تقصیرها، قصورها هم مورد پیگرد قرار می‌گیرد؛