مدارک جعلی برخی مقامات بلند پایه /دانشگاهی که با پول مدرک میداد

خبرامروز/ یکی از مهم ترین نیازها برای جذب افراد در ادارات یا وزارت خانه ها مدرک تحصیلی است که در پایه حقوقی و جایگاه فرد تاثیر مهمی دارد .

متاسفانه همیشه مردم عادی برای کسب یک شغل معمولی دهها فیلتر را باید بگذرانند و استعلام شوند  اما افراد ذی نفوذ  به راحتی و بدون استعلام در پست های کلان قرار میگیرند . یکی از مواردی که در طیف های مختلف سیاسی به چشم میخورد وجود مدارک جعلی دانشگاهی برای مدیران سطح اول دولت است ، گاها در برخی موارد مجلس شورای اسلامی ورود کرده و آن افراد را عزل میکند که مرحوم کردان جز همین موارد بود .

دانشگاه هاوایی در شرایطی به صورت جعلی و غیرقانونی در ایران به تولید انبوه مدارک تقلبی دکترا و فوق لیسانس اقدام می‌کرد که در اداره این دانشگاه، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی بجنوردی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصی نقش داشت.

تعدادی از مدیران ارشد دولت اصلاحات هم با آگاهی کامل از ماهیت غیرقانونی دانشگاه هاوایی، از این دانشگاه با پرداخت مبالغی در حدود ۲۵۰ ‪ میلیون ریال مدارک جعلی اخذ نمودند.

مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی و از اعضای ارشد بنیاد باران، رضا ویسه معاون وزیر صنایع دولت اصلاحات، محمد ملاکی رئیس شرکت ملی گاز ایران و معاون بیژن زنگنه در دوران وزارت نیرو و نفت دولت‌های سازندگی و اصلاحات، سید حسن الحسینی نماینده مجلس ششم و معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش دولت اصلاحات و تنی چند از دیگر دولتمردان اصلاح‌طلب از جمله کسانی بودند که از این دانشگاه، مدرک فوق لیسانس و دکتری دریافت کرده بودند.

 اولین دادگاه رسیدگی به پرونده‌ موسسه غیر مجاز هاوایی با شکایت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دولت نهم، سوم آبان ۸۵ به صورت علنی در شعبه‌ ۱۰۰۹ مجتمع قضایی ولیعصر ‌برگزار شد. دومین جلسه دادگاه هم به ریاست قاضی محمدخانی ۱۴ دی ۸۵ در همان شعبه و در حالی برگزار شد که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، پیش از آن از روند پیگیری این پرونده و طولانی شدن آن انتقاد کرده و هاوایی را فراتر از موسسه آموزش از راه دور معرفی کرده بود. حاصل دومین جلسه دادگاه بر اساس حکم بدوی برای متهم پرونده دانشگاه هاوایی، سه سال حبس تعزیری و تعطیلی موسسه آموزش عالی غیر مجاز هاوایی بود. با این حال همین متهم بعدها حکم تبرئه گرفت.

حسینی معاون حقوقی وزیر علوم در دولت نهم بارها زمانی که خبرنگاران از او درباره روند طولانی رسیدگی به پرونده‌هایی از جنس موسسه هاوایی سوال می‌کردند به صراحت پاسخ می‌داد که اعمال نفوذ و فشار افراد مسئول در انحراف پرونده از مسیر اصلی خود وکند شدن روند رسیدگی‌ها کاملا موثر بوده است.

*مسکوت کردن پرونده هاوایی توسط دولتمردان اصلاح طلب

حسینی تاکید داشت که مسئولان و مقامات دولت اصلاحات که خود از دریافت کنندگان مدرک دانشگاه هاوایی بوده‌اند، چندین سال، این پرونده را بلا تکلیف گذاشته بودند؛ اما با دستور و تاکید آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه، حکم تبرئه این دانشگاه، سرانجام در دیوان عالی کشور نقض شد.

به گفته علی اصغر باغانی قاضی پرونده و رئیس شعبه ۱۳ تشخیص دیوان عالی کشور، این شعبه در جلسه ای غیرعلنی، همچنین رای به محکومیت گردانندگان این موسسه به دو سال حبس داد. تعطیلی شعبات هاوایی در سراسر کشور و بی اعتباری مدارک صادره از دیگر احکامی بود که دیوان عالی مرجع نهایی رسیدگی به پرونده هاوایی برای این موسسه صادرکرد

انتهای پیام/,م