به گزارش زاگرس ۲۴: رئیس جمهور در ابتدای آبان ماه امسال در سخنانی عجیب به فعالیت‌های فسادزدای دستگاه قضایی کشور که امیدآفرین بوده و اتفاقا به صورت چشم‌گیری با استقبال جریان های مختلف سیاسی رو به رو شده است واکنش منفی نشان داد. وی در سخنانی این فعالیت‌ها را با مصرف انتخاباتی توصیف کرد.

وی گفت: «سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد مردم نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»

روحانی ادامه داد: «چنانچه صاحب هر شرکت بزرگی به دلایل مختلف روانه دادگاه شود، قطعاً تقاضایی شکل نخواهد گرفت، البته باید با فساد مبارزه کرد، اما نباید شرکتها تعطیل شود. » رئیس دولت تدبیر و امید بار دیگر کلمه انتخاباتی بودن را برای فعالیت های دستگاه قضایی کشور انتخاب کرد و گفت: « اینگونه اقدامات به هر دلیلی از جمله اینکه بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است؛ لذا باید از شرکت‌های خصوصی حمایت کنیم.»

فردای این صحبت های روحانی بود که جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در صحبت‌هایی به انتقاد از این موضوع پرداخت و اقدامات اخیر را جناحی و تبعیض آمیز خواند: «عزم مبارزه با فساد امر مبارکی است و دولت از آن حمایت می کند ضمن آنکه برخورد با پرونده های فساد در جمهوری اسلامی باید فراگیر و عادلانه باشد زیرا برخورد جناحی و تبعیض‌آمیز با مفسدان آفت مبارزه با این پدیده زشت و شوم است.» وی همچنین در ادعایی عجیب تر گفت: «ما در مبارزه با فساد تمام توان خود را گذاشته ایم!» جهانگیری در ادامه مانند روحانی بحث خود را به شفافیت و از این طریق به  FATF ارتباط داده و به خوبی نشان می دهد اتاق فکرهای آشنای جنگ روانی دولت کدام پروژه را در دستور کار قرار داده اند. پروژه ای که هم تحمیل FATF را نشانه رفته هم زیر سوال بردن اقدامات رو به جلو جریان انقلابی در مبارزه با فساد را.

اما دولت روحانی که از کاهش اقبال جامعه به جریان غرب گرا و مقبولیت بیشتر جریان انقلابی آگاه شده، تمام توان خود را برای دوقطبی سازی و حاشیه سازی های سیاسی به کار گرفته است. حسن روزی طلب معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این خصوص خبر از صحبت‌هایی تند توسط روحانی در جلسه اخیر هیات دولت داده است که می توان آن را حکم شیپور جنگ دولت علیه نهادهای انقلابی به خصوص قوه قضائیه دانست: «شنیده شده که آقای رئیس جمهور به هیات دولت گفته که دولت بعدی یا داعشی(لقبی که به مخالفانش میدهد) است که همه تان را حذف میکند و یا همراه که برای بودنتان التماس میکند! پس بایستید و اعتراض کنید! بعد هم دستگیری پوری حسینی را مثال زده و گفته اگر اعتراض نکنید سراغ شما هم می آیند » گفتنی است پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی است که چندی قبل به دلیل اتهامات فراوان در زمینه فساد در پرونده خصوصی سازی ها دستگیر شده است.

سخنان رئیس جمهور و معاون اول وی در حالی است که دستگاه قضایی کشور در دوره جدید نه تنها توانسته صرفا در یکی از نواحی دادسرای تهران آن هم فقط در ۹۱فقره پرونده قریب به۷هزارمیلیارد تومان وجه نقد، ۸۷میلیون و ۸۳۶هزار و ۳۳۷یورو، ۱۲میلیون و ۹۳هزار و ۵۴۱دلار و ۲۹۴میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات به خزانه دولت وبانکها باز گرداند که بسیاری از اقدامات آن مورد حمایت جامعه قرار گرفته است. همچنین از اولین برخوردهای قضایی این دوره می توان به برخورد با مفسدان داخل این قوه اشاره کرد که مهمترین آن در پرونده طبری معاون اجرایی این دستگاه قابل ارزیابی است.

موارد فوق هر چند نیاز به توضیح بیشتری ندارد اما آنچه مورد سوال است این است که چرا حسن روحانی به تیغ کشیدن به صورت فعالیت های فسادزای کشور روی آورده است؟

حسین فریدون برادر جنجالی رئیس جمهور سال‌ها بود که مورد اتهام فساد اقتصادی قرار داشت. با این وجود در حساس‌ترین جلسات و همچنین مذاکرات هسته ای دولت روحانی با غرب حضور داشت. اژه‌ای همان زمان در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائیه بخاطر جدیت این قوه در دستگیری فریدون، گفته بود: «کسانی گفتند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم»؛ ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند.»

پای مقاومت حسن روحانی در برابر مفاسد نزدیکان خودش به مناظرات تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز باز شد، در این مناظرات سید ابراهیم رئیسی به مقاومت روحانی برای برخورد با تخلفات برادرش اشاره کرده و گفته بود که فساد اگر در زیر عمامه آقای روحانی هم باشد، باید با آن برخورد شود. وی همچنین گفت اگر جای شما بودم اجازه مجازات آنها را می دادم که نشان میدهداشاره رئیسی به برادر رئیس جمهور است.

با این صحبت ها شاید اگر انتقادی به دستگاه قضایی کشور وارد باشد در خصوص کم بودن میزان محکومیت حسین فریدون به حبس ۵ساله برای حجم بالایی از فساد است، در غیر این صورت نفس اهتمام جدی این نهاد به مبارزه با فساد قابل تقدیر است. اما روحانی گویا دیدگاه دیگری دارد.